نهمین برنامه از نشست‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری سال 1401 پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «رتبه‌بندی شاخص‌ها و نماگرهای فروشگاه اسلامی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی AHP» توسط حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی معلمی در روز سه‌شنبه 29 آذر 1401 به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
دکتر معلمی در ابتدا به تشریح الگوی مفهومی پژوهش خود پرداخت و گفت: در این نشست روندی که به سمت رتبه‌بندی شاخص‌های فروشگاه اسلامی حرکت شده بیان می‌شود. سپس ابتدا ابعاد اسلامی بودن یک فروشگاه مطرح می‌شود و در هر بعد مولفه‌های آن مطرح و برای هر مولفه نماگر مشخص می‌شود و در نهایت بر اساس روش AHP ضریب اهمیت هر نماگر مشخص می‌شود.
وی افزود: در رابطه با شاخص‌های فروشگاه تراز اسلامی، ابعاد اسلامی در یک فروشگاه با مشورت متخصصان علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، روان‌شناسی، فقه و حقوق، اخلاق و سبک زندگی اسلامی مشخص گردید.
وی ضمن معرفی ابعاد اسلامی مدنظر گفت: بعد اول، فرایند داد و ستد در آن، بعد دوم، ویژگی‌های فروشگاه تراز اسلامی از جهت آداب و حقوق برخورد با خریداران کالا، بعد سوم، فروشندگان، بعد چهارم، متعلق داد و ستد یعنی کالای مبادله شده و بعد پنجم، ویژگی های فروشگاه اسلامی از جهت فضای داد و ستد است.
وی افزود: بعد اول که فرایند داد و ستد در فروشگاه اسلامی بود در دو مولفه اساسی شامل قیمت‌گذاری عادلانه و رعایت ضوابط شرعی در قراردادها که مثابه اصول و قواعد انعقاد قرارداد عادلانه شمرده شده است، شناخته می‌شود.
دکتر معلمی مولفه‌های بعد دوم را صداقت و تکریم مشتری برشمرد و گفت: بعد سوم یعنی آداب و حقوق رفتار با سهامداران و کارکنان شامل دو مولفه مدیریت منابع انسانی و تامین حقوق سهامداران است، بعد چهارم ویژگی کالای طیب و بعد پنجم ویژگی‌های معماری و موقعیت شهری فروشگاه اسلامی است و شامل مولفه‌های معماری کلی سازه، طراحی داخلی غرفه، نظافت و بهداشت و ساختار معماری و موقعیت شهری است.
وی افزود: طبق روالی که در این پژوهش توضیح داده شده، هر مولفه شامل نماگرهای مشخص خود است. در مجموع 81 نماگر در این 5 بعد برای فروشگاه اسلامی بر اساس منابع آیات، روایات و خطابه‌های فقها شناسایی شده است. این ابعاد با روش AHP در ماتریس از متخصصان و کارشناسان پرسش‌گری شده است و ترجیحات در نرم‌افزار وارد شده است.
وی با بیان نتایج به‌دست‌آمده، گفت: طبق اولویت‌بندی انجام شده، بیشترین وزن مربوط به اصل ممنوعیت ربا بود و ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و قیمت منصفانه در اولویت‌های بعدی از نظر کارشناسان قرار گرفته است.
وی افزود: طبق نتایج کلی، جنبه‌های فقهی و حقوقی در مشروعیت قراردادها، بیشترین وزن و جنبه‌های نمادین معماری و شهرسازی فروشگاه اسلامی کمترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.
وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است: