شعار سال و سرمایه‌گذاری در بورس
(یادداشت دکتر علی نعمتی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)
این یادداشت بیان‌کننده فتوای شرعی در مسأله نیست؛ لطفا برای اطلاع از فتاوا با دفتر مرجع خود تماس بگیرید!!!
در یادداشتی که به مناسبت شعار سال تقدیم کردم، تعریضی به بورس داشتم که باعث ایجاد سؤال و تعجب یکی از عزیزان دغدغه‌مند تولید و اقتصاد اسلامی شد.
من به ایشان حق می‌دهم. نویسنده نیز از قدیم همیشه در مقایسه میان بازار پولی (بانک) و مالی، مخاطبان را تشویق به دومی می‌کرده است، چراکه امکان مشارکت واقعی اسلامی در بازار مالی بیشتر فراهم است. منتها از آنجا که ما در یک نظام اقتصادی جامع مفاسد شرق و غرب (سوسیالیسم و سرمایهداری) زندگی می‌کنیم، نکاتی را در دو افق کوتاه‌مدت (واقع فاسد موجود) و بلندمدت (اقتصاد آرمانشهر اسلامی) در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس و نسبت آن با شعار سال - سرمایه‌گذاری در تولید - عرض می‌کنم، تا علت و سطح بدبینی‌ام به این بازار روشن شود:
🔹افق کوتاه‌مدت:
(یعنی در شرایط کنونی که فاقد پول اسلامی و بانک اسلامی یا مؤسسات تأمین مالی اسلامی هستیم؛ و مضاربه‌های سنتی نیز فاقد استاندارد است و ...)
1️⃣ معاملات مشتقه در بازار مالی محل شبهه جدی از منظر فقه (بیع کالی به کالی) و اقتصاد است. بسیاری از منتقدان نظام سرمایهداری بخش قابل ملاحظه‌ای از بحران مالی ۲۰۰۸ را معلول این ابزارها می‌دانند. پرونده فقهی این ابزارها هنوز باز است. پس وارد کردن سرمایه به این بخش بازار مالی با دغدغه تولید ملی و انطباق با شریعت همخوانی ندارد.
2️⃣ با توجه به اعتقاد بخش عظیمی از کارشناسان و سیاست‌گذاران و بلکه مراجع عظام تقلید بر صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور و لذا ربوی بودن فعالیت آنها و مضر بودن آنها به حال تولید در کشور، غیر از این که سپرده‌گذاری در بانک به شدت دور از شعار سال و منفعت تولید ملی است، خرید و فروش سهام بانک‌ها و نیز صندوق‌های درآمد ثابت (که بخش قابل توجهی از سهام آنها سهام بانک‌هاست) در بورس نیز محل شبهه شرعی و افتراق از اهداف شعار سال است.
3️⃣ آن بورسی سالم و در خدمت تولید است که بازار ثانویه‌اش در خدمت بازار اولیه باشد. یعنی افزایش تقاضای سهام - در مجموع - منجر به توسعه خطوط تولید و سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌ها شود. پس اگر این سازوکار در کشور ما معیوب باشد (قضاوتش با خودتان)، ورود سرمایه بیشتر به این بازار چیزی جز دامن زدن به حباب سهام و نوعی دلالی همچون دلالی زمین و دلار نخواهد بود.
4️⃣ در مورد عرضه اولیه‌ها هم شقوقی است که برای اجتناب از تطویل متعرض آن نمی‌شوم (خصولتی‌ها و ...).
5️⃣ صرف‌نظر از ایرادات ذیل به ماهیت شرکت، تقریباً کسی به نوسان‌گیری در معاملات نقد بورس اشکال فقهی وارد نکرده است. بلکه این امر - بازار ثانویه - مقوّم بازار اولیه است و به عبارتی نقش دلال بورس وصل کردن عرضه و تقاضای ناهمزمان است. نوسان‌گیر و دلال بورس نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر اگرچه خودش نقش نسبتاً مستقیمی در تولید (رویکرد بلندمدت در سرمایه‌گذاری) ندارد، اما به آن کمک می‌کند، مانند باکتری‌های ارزشمندی که در دستگاه گوارش ـ به خصوص در روده - به فرآیند هضم غذا کمک می‌کنند.
🔹افق بلندمدت (مشکلات ذاتی بازار مالی):
1️⃣ مسأله مالی‌سازی (Financialization) از خصائص دوره متأخر سرمایهداری است (نئولیبرالیسم پس از ۱۹۷۰ و نسخه شیکاگوئی). اصطلاحات توسعه و تعمیق مالی که دانش‌آموختگان (نوعاً مهندسِ) دانشکده‌های کسب‌وکار (Business Schools) بی‌مهابا و عاشقانه به کار می‌برند، در دستگاهی نظری مطرح می‌شود که ان‌قلت‌های جدیِ لیبرال و اسلامی بر آن وارد است. اجمال آن اینکه توسعه مالی در دهه‌های اخیر باعث شکاف جدی آن با بخش واقعی اقتصاد و بی‌ثباتی و تزلزل نظام اقتصادی شده است.
2️⃣ هسته سخت یا مولکول سازنده بازار مالی، شرکت تجاری مدرن است. این شرکت از زوایای مختلف با مبانی اقتصاد اسلامی ناسازگار است. من‌جمله فتوای برخی مراجع عظام در نفی شخصیت حقوقی مستقل شرکت؛ یا این که در شرکت مدرن بر خلاف آموزه‌های فقهی، سود برای صاحب سرمایه تعریف شده است و نیروی کار در آن اصالتاً مزدور بوده و جزء اقلام هزینه است. همین مسأله باعث تمایل اشتباه بسیاری از انقلابیون به الگوی التقاطی سوسیالیستی-سرمایهداری «شرکت تعاونی» در این چند دهه شده است. این ابهام و تحیر است که اسلامی‌سازی قانون تجارت را نزد اهل نظر، فی‌الحال و در پارادایم نظام اقتصادی رایج غیر ممکن ساخته است، الا به نحوی که بانکداری را اسلامیزه کرده‌ایم!