انتشار ماهنامه مسئله

«ماهنامه مسئله»: بستری برای تبیین مسائل راهبردی کشور

«ماهنامه مسئله» یک نشریه موضوع‌محور است که به تبیین و ترویج مسائل سیاست‌گذاری عمومی و عرصه‌های تخصصی حکمرانی اختصاص دارد. این ماهنامه با رویکردی چندجانبه، هر شماره را به واکاوی یک مسئله کلیدی از زوایای مختلف می‌پردازد و با مشارکت حداکثری اندیشکده‌های تخصصی، بستری برای حضور فعال در عرصه عمومی فراهم می‌آورد.

صاحب امتیاز این ماهنامه خانه اندیشه‌ورزان است که نقش خود را در مقام حامی اندیشکده‌ها و اندیشه‌ورزان تعریف کرده است. پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اندیشکده مسئول شماره دوم (مرداد 1404)، نقش محوری در تهیه و تدوین محتوای علمی آن ایفا نموده است.

 

scandoc 088

 

نگاهی جامع به اقتصاد مردمی

شماره دوم «ماهنامه مسئله» با عنوان «مروری بر مطالعات مردمی‌سازی اقتصاد در ایران به همراه گزارشی از جمع‌بندی و نقد این آثار»، به بررسی سیستماتیک اقتصاد مردمی در منظومه اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری می‌پردازد. این شماره در دو بخش اصلی تنظیم شده است:

بخش اول: مرور بر مطالعات اقتصاد مردمی در ایران - این بخش شامل ۳۱ مقاله و یادداشت تخصصی است که موضوعات متنوعی را پوشش می‌دهد، از جمله:

  • بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر اقتصاد مردمی
  • نقش دولت در مردمی‌کردن اقتصاد
  • مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد مردمی
  • مکانیسم‌های انگیزشی برای مردمی‌سازی اقتصاد
  • امکان‌سنجی مردمی‌سازی در صنایع مختلف (نفت، انرژی‌های تجدیدپذیر، برق)
  • نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مقاومتی
  • چارچوب مفهومی توزیع عادلانه یارانه
  • نسبت‌سنجی مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی
  • ارزیابی عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در مردمی‌کردن اقتصاد

بخش دوم: جمع‌بندی، تحلیل و نقد مطالعات - این بخش با عنوان “اقتصاد مردمی در چشم‌انداز نظریه‌پردازی بومی”، به تحلیل و نقد مطالعات انجام‌شده در زمینه اقتصاد مردمی می‌پردازد و مسیری برای نظریه‌پردازی بومی پیشنهاد می‌کند.

 

2ض

 

پژوهشگران و نویسندگان این شماره

این شماره از ماهنامه با مشارکت بیش از ۵۰ پژوهشگر و اندیشمند برجسته کشور در حوزه‌های اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات اجتماعی تدوین شده است. از جمله نویسندگان این شماره می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

رضا تنهایی‌مقدم، عادل پیغامی، حجت‌الله عبدالملکی، محمدجواد شریف‌زاده، سیدمحمد حسین‌فرد، ابوالقاسم توحیدی‌نیا، الیاس نادران، میرسامان پیشوایی، اشرف‌السادات موسوی، مهسا سلسبیل، عاطفه نوروزی، علی قاسمی، محمدکاظم رجایی، محمدرضا حیدری، مرتضی درخشان، علی سعیدی، سیدمحمدقائم ذبیحی، سیدحسن قریشی، مسعود رضوانیان، الهه سعیدی، احمدعلی یوسفی، معصومه ندیری، محمدتقی ضرغام، علی مصطفوی، احمد میدری، احسان خاندوزی، حمیدرضا مقصودی، مجتبی حسینی، جواد کجوری، حمیدرضا بهره‌من، محمد قائد امینی، سیدحسین حسینی، علی‌اکبر کریمی، علی رشیدی، حیدر نجفی، حسین رجب‌پور، سعید شجاعی، محمدحسین کریم، مجتبی حسنی، محمدرضا رضائی‌نژاد، سعید سیدحسین‌زاده، سیدعقیل حسینی، حسین امیری، سیدمهدی زریباف، داوود دانش جعفری، غلامرضا حیدری کردزنگنه، سیداحمد فیروزآبادی، حسن جعفری، اکبر بدالی محمدی و محسن قنبریان.

این پژوهشگران از متخصصان برجسته حوزه‌های اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی و مطالعات اجتماعی هستند که آثارشان بر پایه تحلیل‌های تخصصی و خوانش‌های متکثر تدوین شده است.

 

پیشگفتار: نگاهی به ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی

حجت‌الاسلام محسن قنبریان در پیشگفتار این شماره با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و سیاست پرداخته و تأکید می‌کند که بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری عملاً به «جمهوری طبقات بهره‌مند» تبدیل خواهد شد.

قنبریان جداشدن اقتصاد از سیاست را که از شعارهای سرمایه‌داری است، اتفاق مبارکی ندانسته و آن را عامل بدهی‌های عمومی بالا و اجحاف به طبقات فرودست معرفی می‌کند. او انقلاب اسلامی را «مردمی‌ترین انقلاب جهان» توصیف کرده و بر لزوم سهم مردم در حکمرانی و اقتصاد تأکید دارد تا کانون‌های ثروت، حکمرانی را منحرف نکنند.

 

ش4

 

در این پیشگفتار، ایده اقتصاد مردمی از اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب استخراج شده و «پیشرفت مردم‌پایه» به عنوان راهکاری برای ادغام عدالت در پیشرفت معرفی می‌شود. قنبریان به طرح شهید بهشتی برای تعاونی‌ها اشاره کرده که بر همکاری به جای رقابت سرمایه‌داری، قدرت مستقل تعاونی‌ها، و نهادینه‌سازی آن در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تمرکز دارد. او همچنین به تناظر تعاونی در اقتصاد با شوراها در حکمرانی اشاره کرده و سیاست‌های اصل ۴۴ را برای گسترش مالکیت عمومی و فقرزدایی که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، توصیف می‌کند.

قنبریان با انتقاد از تحقق نیافتن این ایده‌ها، عقب‌ماندگی بخش تعاونی را عامل افزایش فاصله طبقاتی می‌داند و تأکید می‌کند که با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است، اما با گذشت سال‌ها از ابلاغ آن هنوز محقق نشده است.

 

چشم‌انداز پژوهشی: جایگاه این پرونده در نظام مطالعات اقتصاد مردم‌بنیاد

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، در یادداشتی با عنوان «جایگاه این پرونده در نظام مطالعات اقتصاد مردم‌بنیاد»، نتیجه پژوهشی سیستماتیک و جامع گروه اقتصاد اسلامی این پژوهشکده را که به بررسی مطالعات مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری پرداخته، بیان کرده است.
این پژوهش بر پایه مرور سیستماتیک مستندات علمی منتشرشده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ شمسی انجام شده است. محققان با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط، منابع را از بانک‌های اطلاعاتی فارسی‌زبان استخراج کرده و از روش مرور سیستماتیک برای جمع‌آوری، انتخاب، ارزیابی و ترکیب دقیق داده‌ها استفاده کرده‌اند. در نهایت، الگوهای شبکه مضامین برای پاسخ به سه سؤال کلیدی «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» اقتصاد مردمی استخراج شده است.

 

8ش

 

یافته‌های کمی تحقیق:
از ۲۱۰ مطالعه اولیه، ۸۳ مورد با کیفیت علمی بالا انتخاب شد که شامل ۲۹ مقاله علمی-پژوهشی و ترویجی، ۳۴ مجموعه مقالات همایش، ۹ رساله و پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد، ۸ کتاب و ۳ گزارش پژوهشی است. روند زمانی نشان‌دهنده افزایش مطالعات از سال ۱۳۹۰ (با طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب) تا ۱۴۰۳ است، با اوج در سال‌های اخیر.


مطالعات به سه دسته کلی تقسیم شده‌اند:

۱. حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرا (۴۰ مطالعه): این دسته با تمرکز بر نقش دولت، ساختارها، مدل‌های اجرایی و سیاست‌گذاری بخشی در حوزه‌هایی مانند توزیع یارانه، رفع فقر، توسعه کشاورزی، صنعت نفت، برق و تأمین اجتماعی انجام شده است.

۲. مطالعات نظری و بنیادین (۱۹ مطالعه): این مطالعات با تمرکز بر تعریف مفهومی و چارچوب نظری اقتصاد مردمی تدوین شده‌اند.

۳. تجربه‌نگاری و الگوهای داخلی و خارجی (۲۴ مطالعه): این دسته به تحلیل تجارب موفق داخلی مانند جهاد سازندگی و خصوصی‌سازی و مدل‌های خارجی مانند مکتب اردولیبرالیسم آلمانی و اقتصاد چین پرداخته‌اند.

محوریت این پرونده:
پرونده حاضر بر دسته اول (حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرا) تمرکز دارد و آن را به زیرمجموعه‌هایی مانند نقش دولت و ساختارها، شاخص‌سازی، مدل اجرایی، و سیاست‌گذاری بخشی (شامل مصرف، فساد، یارانه، نفت، کشاورزی، برق و تأمین اجتماعی) تقسیم کرده است. یادداشت تأکید می‌کند که مطالعات نظری و تجربی در مجال‌های دیگری منتشر خواهند شد.

در این گزارش به جهت شفافیت بیشتر، نمودارهای متعددی ارائه شده است؛ از جمله نمودار توزیع کمی مطالعات بررسی‌شده، قالب مطالعات، روند زمانی مطالعات، دسته‌بندی کلی، توزیع مطالعات در دسته سیاست‌گذاری و توزیع تجارب و الگوها.

درنهایت این گزارش، مسیر جدیدی برای طبقه‌بندی رویکردها و نگرش‌ها به اقتصاد مردم‌بنیان پیشنهاد می‌دهد.

دانلود فایل کامل ماهنامه

انتهای پیام/


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.