ارشدی اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در ادبیات علم اقتصاد، تورم را یک پدیده پولی و ناشی از نقدینگی مهارنشده و جهت داده نشده می دانند. اگر بخش اسمی اقتصاد متناسب با بخش واقعی اقتصاد نباشد و بخش اسمی اقتصاد به درستی در رگهای بخش واقعی اقتصاد جریان پیدا نکند، اقتصاد به صورت یک چهره بیمار خود را نشان می دهد.
گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم یکی از شاخص‌ها یا نماگرهایی است که بیانگر وضعیت اقتصادی کشور بوده و به دلیل کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم، عموم جامعه را به این سؤال هدایت می‌کند که تورم چیست؟ منشأ آن کجاست؟ چه عواملی روی شدت و ضعف آن تأثیر دارند. نقطه شروع مدیریت آن کجاست؟ چه نهادهایی در کاهش آن نقش دارند؟ کشورهای دیگر چگونه تورم خود را مدیریت کرده‌اند؟ رمز موفقیت کشورها در دستیابی به تکنولوژی کاهش تورم چیست؟ چرا ما نتوانسته‌ایم در مسیر کاهش تورم گام بگذاریم؟ منافع چه کسانی از کاهش تورم و افزایش قدرت خرید عموم جامعه به خطر می‌افتد؟آیا دولت نمی تواند تورم را کاهش دهد یا نمی خواهد؟ وحید ارشدی اقتصاد دان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره تورم با رادار اقتصاد گفت وگو کرده ، آنچه در ادامه آمده است تحلیل این استاد اقتصاد درخصوص مساله تورم است.
مهمترین دلایل ایجاد تورم در اقتصاد ایران چه مسایلی ارزیابی می کنید؟
تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در یک دوره مشخص یک ساله است که در دو سبد کالاها و خدمات مصرفی مصرف کننده و نیز عوامل تولید مورد مصرف بنگاه های اقتصادی قابل محاسبه است. این پدیده در دوران پول کاغذی بدون پشتوانه ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. ریشه‌های تورم ناشی از افزایش تقاضاست که آن را در وجود توانمند شدن مالی مردم یا بخشی از مردم بدون متناسب بودن کالاها و خدمات با آن توانمندی دانست یا افزایش قیمت عوامل تولید شامل افزایش دستمزد، اجاره، نرخ بهره، قیمت انرژی، قیمت ارز و... است و یا ناشی از فشارهای بیرونی بر اقتصاد و نیز شایعات نسبت به آینده اقتصاد کشور است. و در حالت چهارم ترکیبی از سه علت. نظام بودجه ریزی کشور، نظام ارزی کشور، سرکوب قیمتها از جمله قیمت ارز و انرژی، افزایش هزینه های مبادلاتی داخلی و بین المللی و به ویژه رفتار ناسالم نظام پولی و بانکی و در کنار آن فشارهای بیرونی که سرریز آن در عدم تعادل های عرضه و تقاضا و شایعات خود را ظهور و بروز می دهد از عواملی است که افزایش شدید تورم یا افزایش مالیات غیر قانونی دولت از ملت را در دوره های مختلف نشان می دهد.
با توجه به اینکه مساله تورم در بسیاری از اقتصادها کنترل شده است چرا ما قادر به کنترل و پایان بخشیدن به بحرانی به نام تورم نیستیم؟
ایران جزء ده کشور اول دنیاست که بیشترین تورم را داشته و ترکیبی از عوامل فوق است. برخی از اقتصاددانان معتقدند بزرگترین دستاورد علم اقتصاد، دستیابی به تکنولوژی کاهش تورم است که از مسیر اصلاح مدیریت نظام پولی و بانکی در مدیریت خلق پول و جهت دهی آن به بخش مولد اقتصاد می گذرد. سؤالی که مطرح است اینکه چرا ما نتوانسته ایم از این تکنولوژی بهره مند شویم. چه کسانی مانع شده اند؟ در ادبیات علم اقتصاد، تورم را یک پدیده پولی می دانند و ناشی از نقدینگی مهارنشده و جهت داده نشده می دانند. اگر بخش اسمی اقتصاد متناسب با بخش واقعی اقتصاد نباشد و بخش اسمی اقتصاد به درستی در رگهای بخش واقعی اقتصاد جریان پیدا نکند، اقتصاد به صورت یک چهره بیمار خود را نشان می دهد. وقتی ظرفیت های بخش مولد به دلیل کاهش بازدهی اقتصادی فعال نشود و نتواند جذب کننده خلق پول افسارگسیخته باشد مردم به دلیل کاهش ارزش پول خود به سمتی هدایت می شوند که منابع خود را به سمت سفته بازی و معامله دارایی های با بازدهی بالا ببرند. این دارایی ها به جای اینکه خود را صرف بخش مصرفی جامعه کنند در دستان مردم کنز شده و به دلیل عدم وجود مکانیزمهای مدیریتی همچون مکانیسم مالیات بر عوائد دارایی و عدم تحمیل هزینه از طرف دولت بر مردم و بانکها به عنوان بنگاه های اقتصادی برای احتکار دارایی ها مسیر فعال شدن بخش مولد را می ببندند.
راهکار خاصی برای حل مساله تورم پیشنهاد می کنید؟
حل مسئله با دشورایهایی مواجه است اما حل مسئله به شرطی که منافع صاحبان دارایی با منافع ملی گره نخورد و مردم، بانکها و دولت منافع خود را در پربازده بودن دارایی ها از جمله زمین و خودرو و مسکوکات طلا و فلزات گرانبها و ارز نبینند و پیشرفت اقتصادی را از راه رفع موانع تولید، رونق تولید و کمک به مردمی شدن اقتصاد ببینند آسان خواهد شد. البته نوع تولید بسیار مهم است. تولید پیشرفت زای عدالت محور باید حاکم شود. نه تولید بدون برنامه که منافع بخش کوچکی از جامعه در آن باشد. تخصیص منابع به تولیدی که بتواند ابتدا نیازهای اساسی کشور را در سطوح مختلف تأمین نموده و ضمن توجه به عدالت و امنیت، منافع ۸۰ میلیون نفر در سطوح مختلف از آن بهره مند شود. حفظ حقوق مالکیت تولید کننده ها بسیار مهم بوده و تولیدکننده را مقتدر می کند. به لطف خدا در دوران مدیریت جدید،دستگاه قضایی کشور در این مسیر گام برداشته است و باید این مسیر با قدرت فراوان ادامه پیدا کند. راه تولید و پربازده بودن آن از مسیر مردمی سازی اقتصاد، از طریق بهبود شاخص فضای کسب و کار و روان شدن تولید، کاهش مالیات بر تولید، افزایش شدید تولید در سطح بازدهی فزاینده و صرفه نسبت به مقیاس می گذرد. قاعده مند کردن شبکه بانکی و نظام مند کردن رابطه دولت و بانک مرکزی در جهت منافع بخش مولد اقتصاد و از بین بردن منافع بخش غیر مولد دولت، بانک و مردم جاده افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم را باز می کند.
مهمترین وظیفه دولت برای کاهش نرخ تورم و مدیریت این موضوع مهم چیست؟
دولت نباید به سمت سرکوب قیمتها از جمله قیمت انرژی و قیمت ارز برود. سرکوب قیمت ها که منجر به فساد اقتصادی و کاهش بهره وری بخش مولد و افزایش رانت بخش های مختلف می شود که در میان مدت و بلندمدت خود را در سبد معیشت مردم به صورت تورم می شود نیز از عواملیست که بن بستهایی را در مسیر کاهش پایدار تورم ایجاد کرده است. نیازمند یک دولت مقتدر که به دنبال سیطره دولت ناکارآمد بر اقتصاد نباشد هستیم. نیازمند یک فضای رقابتی مطلوب در جهت تقویت خلاقیت و ابتکار در تولید هستیم. نیازمند یک دولتی هستیم که قدرت را در جهت ثروت دولتمردان و نظام بانکی قرار ندهد. نیازمند دولتی هستیم که خود را از مفسدین اقتصادی پاک کند. نیاز به یک انقلاب اقتصادی با نگاه به طبقات متوسط و مستضعف جامعه هستیم. نیاز به پاسخگو کردن مسئولین اقتصادی و بانکی به مردم نسبت به عملکرد خود هستیم. نیازمند به دور شدن از اقتصاد بانک محور بنگاه دار هستیم. دولت آینده به دلیل آینده فروشی دولت ها و تحمیل هزینه به جامعه از مسیر یک نظام بانکی ناکارآمد مسیر پر از سنگلاخی پیش روی ماست. دولت جوان کارآمد مقتدر و نهادهای مالی سالم که جریان دهنده درست پول به مردم متناسب با بازدهی اقتصاد باشند هستیم. با استفاده از ابزار انتخابات و مشارکت فعالانه و آگاهانه مردم باید راه را بر حاکمیت کسانی که به دنبال دولت بزرگ غیر مقتدر که توانایی هدایت منابع را ندارد بست. همه نظام های موفق اقتصادی برای مدیریت جریان نقدینگی در حجم بالا مکانیزمهای شفافیت را در داخل طراحی کرده اند. دولتی که از ترس برخی از سرمایه داران و به خطر افتادن منافع کسانی که مخارج تبلیغاتی آنها را تأمین می کنند نباید دوباره بر کشور مسلط شود.