کارشناسان اقتصادی در جلسه هم اندیشی و نقد و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید نمودند:
لایحه بودجه ۱۴۰۰ بسیار خوشبینانه و انبساطی بوده با رویکرد مقاوم شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های احتمالی همراستا نیست زیرا متکی بر درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم حاصل از فروش نفت بسته شده است.
گروه اقتصاد پژوشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداختند. در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد ابتدا دکتر وحید ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به تبیین رویکرد پژوهشکده در پرداختن به مسائلی همچون بررسی لایحه بودجه پرداخت. وی گفت که هدف ما از بررسی این بودجه اینست که تا چه حد میتواند اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۰ مقاوم کرده و تکانه های احتمالی را مدیریت نماید و از طرف دیگر تا چه حد، این بودجه قابلیت دارد اهداف برنامه ۱۴۰۰ را پوشش دهد. وی گفت این بودجه از چند منظر اهمیت دارد: از نظر زمانی، دولت دوازدهم آخرین بودجه خود را ارائه می دهد و مجلس یازدهم، اولین بودجه خود را بررسی و تصویب می کند. دوم اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، به چه صورت این بودجه می تواند تکانه ها را مدیریت کند و سوم اینکه از نظر برنامه ای تا چه حد با برنامه ششم اختلاف دارد یا از طرفی چقدر میتواند اهداف برنامه ششم را پوشش دهد. در ادامه جلسه کلیاتی از دادههای منتشر شده بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد و از بخش های مختلف و میزان رشد ان گفته شد. سپس دکتر سید حامد حسینی، دکترای علوم اقتصادی و سرپرست معاونت اقتصادی سازمان اقتصاد دارایی خراسان رضوی، در خصوص گزارش دیوان محاسبات کشور نکاتی را مطرح و در خصوص بخش های مختلف بودجه توضیحات مختصری دادند. در ادامه به جداول و نمودار های موجود در گزارش دیوان محاسبات از جمله:منابع و مصارف طی 10 سال و مقایسه سال 1399 به ۱۴۰۰ ،روند ترازعملیاتی ،روند اعتبارات هزینه ای،روند درامدها ،مقایسه روند هزینه ها با درامد ها،روند واگذاری دارایی های مالی و...پرداخته شد. بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که
1- اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بیشتر شده است هم از مسیر مستقیم فروش نفت و هم تکیه بر اوراق سلف نفتی و نیز صندوق توسعه ملی.
2- کسری بودجه بیش از 391 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و پیش بینی دقیقی نسبت به آینده ی فروش نفت آن هم با توجه به وضع موجود درست نبوده و متاسفانه طبق گفته مسئولین دولت در سال 1399 و پیش بینی برای فروش نفت در سال اینده شده براساس 1-برداشته شدن تحریم ها و امید به دولت اینده امریکا 2-بودجه ای بسته شده که کشور دچار تورم شدیدتر بیشتر شود. این بودجه بیشتر به متغیرهای برونزا وابسته شده که خیلی قابل مدیریت هم نیست و همین نفت نه در مقدار و نه در قیمت دست ما نیست مخصوصا باتوجه به تحریم ها. همین موضوع باعث میشود به اقتصاد مقاومتی آسیب وارد شود و تکانه ای را ایجاد کند(وقتی درامد قابل تحقق نباشد و خوشبینانه بسته شود میتواند ضربه بزند)
3- گزارش دیوان محاسبات کشور از بودجه ۱۴۰۰نشان می دهد در سال های گذشته و سال آینده، برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰همراستا نبوده و خیلی در راستای همدیگر حرکت نکرده اند. واگذاری ها اگر با شفافیت صورت نگیرد تاثیرات خوبی نخواهد داشت و نونسانات ممکن است بیشتر از قبل شود.
4- شرکتهای دولتی که متاسفانه نه نظارت پذیر هستند و نه شفافیت دارند. باید اراده‌ای حاکم شده تا مسئله شرکتهای دولتی حل شود. متأسفانه مشکل شرکتهای دولتی اینست که جذابیتی برای مدیران وجود دارد که بتوانند سنواتی که از صندلی های مدیریتی دارند در بعد از مدیریت هم داشته باشند ولی اگر اراده مدیران کشور باشد حتما اتفاق می افتد زیرا ظرفیت های قانونی نیز برای این کار وجود دارد. باید دید عزم این مجلس برای حل این مشکل چقدر است. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط دیوان محاسبات کشور، 63% کل بودجه توسط شرکت های دولتی جذب شده و نظارت پذیری بسیار کمی دارند.
5- یکی از بسترهای لازم برای پوشاندن کسری بودجه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی از بخش های غیر مولد و بخش‌هایی است که ضمن درآمد بسیار بالا نسبت به سایر مشاغل، میزان فرار مالیاتی بالایی دارند.
6- در خصوص 21% افزایش درآمد مالیاتی نیز باید دید دولت اقدام به افزایش پایه های مالیاتی نموده و یا در صدد فشار بیشتر به کسانیست که در دسترس دولت هستند. تغییرات مالیات هم باید از منظر تغییرات درآمد اسمی و درآمد واقعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
7- یک حقیقتی است آن هم اینکه بودجه اگر توسط مجلس رد شود باز سازمان برنامه و بودجه همین بودجه را کمی تغییر می‌دهد و دوباره ارائه خواهد داد. یکی از اعضای مشارکت کننده این بود که طرحی تعریف شود تحلیل های حساسیت از لحاظ اقتصاد مقاومتی و تحلیل روندهای اقتصادی و بودجه با همین منوال و اعداد و بحث تحلیل شفافیت بودجه مورد مطالعه قرار گرفته و از این فضای سیاسی-جناحی موجود باید رها شد و برای ارتقای سطح حکمرانی بودجه، اقدامات مؤثری در پژوهشکده صورت گیرد.
8 -عناوین پیشنهاد برای دستور کار جلسات آینده تحلیل شفافیت بودجه و تحلیل روندی و تحلیل حساسیت نسبت به شاخص های اقتصاد مقاومتی
9 – مبنای مطالعه می تواند گزارش دیوان محاسبات بوده که از جهت توصیف با توجه به دیتاهای آن بسیار خوب بوده و نسبت به گزارش سالهای دیگر میتواند قابل تامل باشد و از این نظر قابل تقدیر است.
جلسه با بررسی نقشه سهم استان ها بر اساس بودجه 1400به پایان رسید. لازم بذکر است در این جلسه سرکار خانم دکتر فاطمه مردانی دانشجوی دکترای اقتصاد و کارشناس بودجه، دکتر جواد اقدس طینت کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر قرونه، پژوهشگر آینده پژوه، نقطه نظرات ارزشمند خود را پیرامون لایحه بودجه 1400مطرح نمودند.