نشست نقد و بررسی دیدگاه‌های پولی و بانکی پژوهشکده فقه نظام به همت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی برگزار شد.
در این نشست که در بستر وبینار نیز به صورت مستقم پخش شد، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی پژوهشگر و دبیر هیات اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان رضوی و دکتر علی مصطفوی ثانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه پولی و بانکی به عنوان اعضای شورای علمی نشست و دکتر وحید ارشدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
حجت‌الاسلام مادرشاهی در ابتدای جلسه ضمن آسیب‌شناسی نظام پولی و بانکی و ضرورت اصلاح آن و همچنین ذکر مقدمه‌ای بر نظریه خود در این زمینه گفت: با بررسی پیشینه بانکداری متعارف، مساله مستحدثه بودن وصنعت بانکداری رد می‌شود و بسیاری از آموزه‌های اسلام به صراحت و مستقیماً ناظر به صنعت بانکداری می‌باشد و می‌توان و باید از ظرفیت این آموزه‌ها بهره لازم را برد.
وی افزود: همچنین با بررسی پیشینه بانکداری اسلامی متعارف و شیوه اجراء شده در کشورهای مختلف، این بانک‌ها بر اساس ساختارهای بانکداری متعارف بنا شده است و از بانکداری اسلامی فاصله بسیار دارد و نتوانسته کارکرد مطلوب نظام اقتصادی اسلام را به عنوان یک نهاد پولی متناسب در خود جای دهند.
وی با اشاره به این که گردش ثروت و دسترسی عموم به این منبع اقتصادی تاثیر به‌سزایی در تحقق نظام اقتصادی اسلام می‌گذارد و نظام بانکی بیشترین تاثیرگذاری را در این زمینه دارد، افزود: بانک مطلوب باید تحقق‌بخش اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد و اصل عدالت و آزادی اقتصادی و پشتیبانی از تولید در آن برقرار باشد.
عضو پژوهشکده فقه نظام گفت: در صورتی که بانک بخواهد جایگاه خود را در نظام اقتصادی اسلام پیدا کرده و در چارچوب اصول نظام اقتصادی اسلام عمل نماید، باید اموری را در سیستم بانکی مراعات نمود که از آن به عنوان اصول راهبردی اقتصاد یاد می‌شود که شامل اصل واسطه گری و عدم ورود مستقیم به سرمایه گذاری، اصل توزیع عادلانه سرمایه و ممنوعیت انحصار، اصل مراعات قواعد فقه معاملات و ضوابط فقهی عقود اسلامی و پرهیز از حیل و اصل کنترل حجم نقدینگی از طریق خلق پول و برخی اصول دیگر می‌شود.
حجت‌الاسلام مادرشاهی افزود: بر اساس مدل ارائه شده، مدل کلان سه بخشی در فعالیت‌های بانکی متناسب‌ترین مدلی است که می‌تواند اصول مطلوب بانکداری اسلامی را تامین نماید و اهدافی مانند: تخصصی شدن، ایجاد بستر تقارن اطلاعاتی، تحقق بیشتر عدالت و همچنین آزادی مردم، تحقق اصل واسطه‌گری بانک‌ها، جلوگیری از خلق پول حرام، زمینه‌سازی مشارکت واقعی به عنوان ضامن جلوگیری از تمرکزهای ثروت و همچنین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد و سایر موارد دیگر را محقق نماید.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: در این مدل یک بخش از فعالیت‌ها به خدمات پولی اختصاص دارد، که شامل حفظ پول، انواع انتقال‌های پول، انواع حواله‌جات، انواع خدمات چک، ضمانت‌ها و سایر می‌شود و بخش خدمات پولی، تنها بخشی است که سپرده‌گذاری در آن انجام می‌شود و سپرده‌های این بخش اعم از سپرده‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین بخش‌های دیگر بانک (خیرخواهانه و سرمایه‌گذاری) خواهد بود.
وی افزود: بنابراین می‌توان گفت این بخش بستر فعالیت دیگر بخش‌های بانکی از جمله بخش خیرخواهانه و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای مکمل مانند شرکت‌های واسط را فراهم می‌نماید و همچنین سپرده‌های این بخش سپرده جاری خواهد بود و سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
عضو پژوهشکده فقه نظام گفت: بخش دیگر، بخش سرمایه گذاریاست و از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با خدمات پولی بخش سرمایه‌گذاری در بستر بخش خدمات پولی انجام می شود، این بخش احتیاج به بازکردن شعبه ندارد و طبیعتاً هزینه‌های مرتبط با شعبه‌داری از آن حذف خواهد شد.
وی افزود: بخش سرمایه‌گذاری، به صورت موسسه‌های تخصصی فعالیت خواهد کرد و طبیعتاً به تعداد تخصص‌های صنفی می‌تواند متعدد تعریف شود. هر کدام از این موسسات حق ورود به دیگر عرصه‌های تخصصی را نخواهند داشت و اطلاعات مربوط به تسهیلات به صورت شفاف در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار داده خواهد شد و با توجه به واقعی بودن مشارکت در سود و زیان، این موسسه‌ها ضمانتی نسبت به زیان وارده نخواهند داشت و در این میان، بانک‌ها به خاطر وکالت در امر تامین اعتبار و سرمایه‌گذاری و همچنین مشاوره‌های تخصصی که در این زمینه می دهند، به سود خود دست می یابند.
وی با اشاره به این که بخش خیرخواهانه نیز در بستر بخش خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانک‌های خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت، گفت: در حقیقت این موسسه‌ها واسطه میان خیرین و نیازمندان می‌باشند و بیشترین تلاش را جهت اعتمادسازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود.
حجت‌الاسلام مادرشاهی گفت: این نوع تفکیک، کامل‌ترین نوع تفکیک می‌باشد و نه تنها در تخصیص منابع و روش‌های آن با هم متفاوت می‌باشند بلکه در منابع نیز مستقل از یکدیگر خواهند بود.
در ادامه بحث حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی به ایراد سوال‌هایی همچون چیستی ماهیت پول در نظریه ایشان، نوع نگاه ایشان به انواع بانکداری مانند ذخیره جزئی و ماهیت خلق پول پرداخت.
همچنین دکتر علی مصطفوی ثانی نیز با مطرح نمودن سطوح تحلیل بانکداری مدرن که شامل سطح حکمرانی و سطح عملیاتی می‌گردد، خاطر نشان کرد که این نظریه بیشتر ناظر به سطح عملیاتی بود و سطح حکمرانی پول که شامل انواع حقوق مختلف مانند حق مدیریت پول، حق دسترسی پول و حق بهره‌مندی پول است، به صورت مشخص و دقیق اشاره نشده است.
جلسه‌های بعدی نشست نقد و بررسی نظریه حجت‌الاسلام و المسلمین مادرشاهی پیرامون بانکداری اسلامی در هفته‌های آتی برگزار خواهد گردید که زمان برگزاری آن نیز اطلاع‌رسانی خواهد گردید.