یازدهمین پیش‌نشست علمی اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش تعاون در مردمی‌سازی اقتصاد» با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم در روز شنبه 16 بهمن 1400 برگزار شد.
در این نشست که به صورت وبینار برگزار شد، ابتدا دکتر حمیدرضا مقصودی عضو هیات علمی دانشگاه قم با اشاره به سیر تاریخی موضوع گفت: متاسفانه موضوع تعاون در کشور مورد غفلت قرار گرفته و سهمی که در قانون اساسی برای آن پیش‌بینی شده، هیج وقت محقق نشده است.
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، با مرور بیانات مقام معظم رهبری در مورد بخش تعاونی در کشور و بن‌بست‌‌شکنی آن در مسائل از دیدگاه ایشان، گفت: اقتصاد تعاونی از منظر اسلامی، تنها ساختاری است که با تحقق آن، نظریه مردم‌سالاری دینی در بخش اقتصاد محقق خواهد شد.
وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، بخش خصوصی به معنای متداول مورد قبول نیست و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، ثروت‌های جامعه باید مانند خون در تمام رگ‌های جامعه بجوشد.
دکتر یوسفی ساختار تعاونی در کشور و وزارت مربوطه را دارای فقر نظری عنوان کرد و گفت: ریشه‌کن کردن فقر در اسلام دارای تاکیدات فراوان و مهمی است و حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند که من از فقر برای مردم می‌ترسم.
وی افزود: ریشه‌کن‌کردن فقر در جامعه با توزیع درآمد محقق نمی‌شود بلکه فقط با توزیع ثروت عملی می‌شود و توزیع ثروت هم در جامعه بدون تعاونی‌ها ممکن نیست.
مدیر مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با بیان این‌که در نظام سرمایه‌داری امکان آزادی اقتصادی برای عموم وجود ندارد، گفت: آزادی اقتصادی در تعاونی‌ها امکان‌پذیر است.
دکتر یوسفی با اشاره به تعدد تعاونی‌ها در کشور گفت: فارغ از این که تعاونی‌های موجود بر اساس آموزه‌های دینی و اصول صحیح فعالیت می‌کنند یا خیر، تعدد تعاونی‌ها مطلوب نیست و باید شبکه تعاونی‌ها تشکیل شود و تعاونی‌های فراگیر ملی راه‌حل فقرزدایی و محرومیت‌زدایی در کشور است.
در ادامه دکتر مهدی زریباف، مدیر مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، گسترش تعاونی‌ها را در نتیجه تحقق اقتصاد مردمی عنوان کرد و گفت: وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی یا اقتصاد مردم پایه باید موضوع مالکیت مردم مشخص شود و در همه زمینه‌ها و ساختارها نقش مردم تبیین و شفاف شود.
وی افزود: اراده سیاسی و ساختار اقتصادی در کشور در راستای مردمی‌سازی اقتصاد نیست و در این بستر تعاونی‌ها امکان ظهور و بروز ندارند.
در ادامه حجت‌الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه قم، تعاون را از حیث نظام داخلی و خارجی آن تبیین کرد و گفت: نظام داخلی تعاون شامل ترکیب و مبانی فقهی و حقوقی مرتبط است و با این که قوانین موجود در حوزه تعاون و افزایش نقش آن در اقتصاد کشور به هیچ‌وجه عملی نشده است، ولی عدم توفیق موضوع تعاون در کشور را باید در نظام خارجی آن جستجو کرد که همان فاعلیت و غایت کار است.
وی افزود: بروکراسی به گونه‌ای مباحث را تنظیم کرده است که از توجه به ابعاد مختلف موضوع‌‌هایی مانند تعاونی غافل مانده‌ایم.
حجت‌الاسلام قنبریان گفت: فرهنگ کشور در قبل از سال 1330 و ورود دولت مدرن به شدت جمع‌گرا و تعاونی‌گرا بود ولی دولت مدرن تمرکززدایی و رقابت را با خود آورد و با این تفکر غلط که ایرانی‌ها روحیه کار جمعی ندارند همراه شد، در حالی‌که شواهد گوناگونی از جمله حفر قنات‌های طولانی و تشکیل تعاونی‌ها در ایل‌‌های غرب کشور نشان‌دهنده روحیه کار جمعی مردم در سال‌‌های قبل از ورود دولت مدرن به ایران است.
وی افزود: متاسفانه فرهنگ ما از فرهنگ تعاون و تعاونی فاصله گرفته و حتی صدا و سیما نیز که طبق قانون باید در خدمت صدای مستضعفین باشد از این فضا فاصله گرفته و در خدمت ضد آن قرار دارد.
حجت‌الاسلام قنبریان با بیان این که اقتصاد مردمی پیش‌نیازهایی دارد و فقط مشکل در موضوع‌ها و مبانی نظری نیست، گفت: ساختار سیاسی قدرتمند و فرهنگ در خدمت این بخش از لازمه‌های ایجاد اقتصاد مردمی است.
وی افزود: از یک لحاظ دیگر و در نظام خارجی آن، تبعیض برای طبقه تعاونی و کارگران سبب عدم عدالت‌گرایی در این زمینه شده است و به هیچ وجه سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور محقق نشده است و به سمت آن پیش نرفته‌ایم.
در ادامه نشست مهندس مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که در کشور به اندازه سیاست نتوانسته‌ایم نقش مردم در فرهنگ و اقتصاد را پررنگ و تاثیرگذار کنیم، گفت: بخش تعاونی در کشور شکل نگرفته و به نظر می‌رسد بخشی از مسوولان در قبال موضوع تعاون دچار تعارف هستند و اتفاقاً تبانی برای بی‌اثرکردن آن هم در جریان است.
وی افزود: بر اساس قانون باید 30 درصد واگذاری‌ها به بخش تعاونی صورت گیرد که متاسفانه این مهم حتی به صورت اندک هم محقق نشده است.
مهندس مسکنی با اشاره به این که 91 درصد گردش مالی کشور در اختیار هشت دهم درصد جمعیت است، گفت: مشکل اصلی باور به تعاون در کشور است و جریان مقابل این موضوع هم قدرت و هم ثروت دارد و اجازه نمی‌دهد کارها به سمت مردمی‌شدن و اقتصاد مردمی و تعاونی برود.
در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ با حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد.
رویداد نهایی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد.
وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است: