پانزدهمین پیشنشست علمی اولین همایش مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقد الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی» با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان در روز پنجشنبه 21 بهمن 1400 برگزار شد.
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، ابتدا دکتر علیاکبر لبافی دبیر سابق نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به تشریح الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی پرداخت و گفت: طرحریزی این الگو با شعار کار با مردم و برای مردم ابتدا در استان کرمان و سپس در استان خراسان رضوی انجام شد و ویژگی آن این است که نه پول و منابع دولتی دارد و نه از تشکیلات و تحکم دولتی برخوردار است و کاملاً خیرانه و داوطلبانه است.
وی افزود: میشود این مدل را برنامه اجرایی بندهای 20 و 21 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست که به دنبال باروری اقتصاد روستا است و سعی دارد از ظرفیتهای خالی نهادها و سازمانها استفاده نماید.
دکتر لبافی با اشاره به این که روش تامین مالی طرحهای این الگو متفاوت از روشهای موجود است، گفت: هدف این طرح، احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها و نهادها است که باید بتوانند ضمن توسعه خود نسبت به توانمندسازی مردم پیرامونی خود هم سهیم باشند.
وی افزود: افزایش کسب و کارهای اجتماعی از اهداف این طرح بوده و در تجربه استان خراسان رضوی به هیچوچه منابع مالی تامین نشده است بلکه تسهیلگری شده و منابع فراهم شده است.
وی بروکراسی اداری، عدم انسجام ارگانهای دولتی، و نزاع سیاسی را از مهمترین موانع توسعه کشور بر شمرد و گفت: عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در تبلیغ آموزههای دینی، نگاه منفی به مجاهدان اقتصادی و سرمایهگذاران، قوانین زائد و مخل کسب و کار، و عدم شفافیت مسوولیتها و اختیارات، توسعه در کشور را با کندی و توقف همراه کرده است.
وی افزود: الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، مدل دولتی نیست بلکه مدل حاکمیتی و مردمی است. این مدل یک شیوه و نرمافزار مدیریتی است که بومیسازیشده و در چارچوب آن معینهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان بانیان توسعه مبتنی بر اقتصاد مردم محور و در راستای احیای مسوولیتهای اجتماعی و توانافزایی مولد یعنی راهانداری کسب و کارهای اجتماعی فعالیت دارند.
دکتر لبافی، کاهش تمرکزگرایی در تصمیمگیریها، ایجاد وحدت رویه در مناطق مختلف، پرهیز از اعمال سلیقههای شخصی در طرحهای اقتصادی، تسهیل و رفع موانع و سرعت عمل در سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران در راستای جهش تولید و اداره کشور با تفکر بخش خصوصی را از مزایای این الگو معرفی کرد.
وی گفت: در این الگو به کارگزاران حکومت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کارآفرینان و سرمایهگذاران به عنوان اضلاع مثلث و ائمه جمعه به عنوان ناظرین در میانه مثلث، نقش محوری داده شده است.
وی افزود: تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقهای و ملی، تقویت هماهنگیهای فرابخشی در بین دستاندرکاران سازمان و تدوین چارچوبهای لازم برای تحقق حکمرانی خوب و آبادانی و پیشرفت، تقویت شبکه تعاملات اجتماعی و به اوج رساندن مشارکت مردم در فرایند آبادانی و پیشرفت استان، ایجاد موازنه بین خدمات اکوسیستم در راستای ارتقای تابآوری نظام اجتماعی اکولوژیک و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی، و حفظ عزت نفس و کرامت انسانی مبتنی بر رویکرد توانافزایی، تعالی و خوداتکایی محرومان، از اثرات اجرای این الگو است.
دکتر لبافی با اشاره به اینکه پیگیری اهداف این الگو نیازمند ایجاد سازمان مردمنهاد است، گفت: در این راستا در الگوی خراسان رضوی در اوایل سال 1399، سازمان مربوطه تشکیل شد و 6 گام عملیاتی برای آن برای اجرا در هر روستا تعریف شد که عبارتند از مطالعه و تهیه الگوی پیشرفت منطقه، اعتمادسازی و آموزش، برنامهریزی و ایجاد شبکههای ارتباطی، توانمندسازی و ایجاد صندوقهای خرد، تعریف و اجرای پروژه، و پایش و نظارت.
وی افزود: بر مبنای این 6 گام، 40 برنامه عملیاتی نیز تدوین شد و در بیش از 1350 روستا از مجموع 2400 روستای استان خراسان رضوی طرحهای کسبوکار تهیه گردید.
وی اضافه کرد: همچنین چارچوب ماموریتهای ائمه جمعه، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و فرمانداران در این الگو طراحی شده است.
دکتر لبافی به تشریح چشمانداز اجرای مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی پرداخت و گفت: افزایش امید به زندگی، کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها ظرف سه سال اول و سپس مهاجرت معکوس، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود سالانه ۵ درصد، بهبود سالانه 5 درصدی سرانه درآمدی ساکنان مناطق روستایی، کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری، ایجاد حداقل 50 کسبوکار در هر روستا، و ایجاد حسابهای سپرده توسعه روستایی در 50 درصد از روستاهای هدف، از جمله چشماندازهای متصور میباشد.
وی افزود: در اجرای الگو در خراسان رضوی 171 معین اقتصادی و فرهنگی همکاری داشتند که در سال 1398 کاهش حدود 4 درصدی جمعیت بیکار روستاییان نیز محقق شد.
وی تعداد فعالیتهای اقتصادی ثبتشده توسط معینها در سامانه شامل پروژهها و کسبوکارهای خرد و متوسط از ابتدای اجرای طرح تا آبان 1400 را 7849 فعالیت ذکر کرد و گفت: از این تعداد 6304 فعالیت اقتصادی تایید شده است که 67 درصد در بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری بوده و در صورت اجرا و بهرهبرداری کامل فعالیتها حدود 49300 فرصت شغلی در استان میتواند ایجاد نماید.
در ادامه نشست دکتر سیدسعید حسینزاده یزدی، رئیس اندیشکده رصد با اشاره به فرصتهایی که الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد، گفت: این الگو توانست موضوع کلان اقتصاد مقاومتی را که متاسفانه در سطوح منطقهای جاری نشده بود را به سطوح خردتر تسری دهد و موجب تمرکززدایی در این زمینه شد.
وی افزود: در این طرح به ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم مانند ائمه جمعه و دانشگاهیان به عنوان ناظران الگو، توجه بسیار خوبی شده است و با تاکید بر نقش کارآفرینی بخش خصوصی سبب استفاده از ظرفیتهای مناطق در توسعه شده است.
دکتر حسینزاده، توجه به پایداری مناسبات در بررسی هر طرح و الگو را ضروری دانست و گفت: سوال اساسی این است که آیا طرح متکی به افراد است یا نوعی قاعدهگذاری است که با تغییر اشخاص، طرح باقی و پایدار است و متاسفانه در استان خراسان رضوی با تغییر مدیریت استان، الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی پایدار نبود.
وی افزود: مدل اجرا شده در روستای قلعه گنج استان کرمان مبتنی بر تامین مالی تسهیلاتمحور و معین آن بنیاد مستضعفان بوده است و مشخص است که اگر توانمندسازی اتفاق نیافتد با قطع تامین مالی یا ارتباط معین، اهداف محقق نخواهد شد و متاسفانه توسعه اتفاق افتاده در این روستا متوازن نیز نبوده است. بنابراین در اجرای این الگو در استان خراسان رضوی باید به این نقاط ضعف توجه داشت.
رئیس اندیشکده رصد با توجه به دغدغهها و هدفگذاریهای مالی شرکتهای خصوصی گفت: به غیر از اهداف مالی هر شرکتی، آیا شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط، توانایی اجرای مدلهای توسعهای منطقهای را دارند یا خیر.
وی افزود: در تجربههای جهانی توسعه منطقهای و انجام مسوولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ، این شرکتها مستقیماً وارد بحث توسعه و اجرا نمیشوند بلکه از طریق تامین مالی برای گروههای تسهیلگر که تخصص توسعه منطقهای را دارند نسبت به ایفای تعهد اجتماعی خود عمل میکنند.
دکتر حسینزاده با اشاره به این که تسهیل فرایندهای کسبوکار یکی از مزایای گفتهشده برای الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در استان خراسان رضوی است، گفت: این موضوع با تجمیع نهادهای مختلف و پیگیریهای استانداری درست است ولی باید بسنجیم که این فرایندها چگونه توسط نهادهای تقنینی به صورت قاعدهمند درآمده و اثرگذاری آن در آینده چگونه است.
وی افزود: در الگوی اجراشده در استان خراسان رضوی، موضوع تامین مالی طرحها هنوز شفاف نشده است و در گفت و گوهایی که با معینهای اقتصادی نیز داشتهام، آنها به نبود دستورالعمل مشخص در رابطه با اختیارات و وظایف خود اشاره کردهاند.
در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ با حضور شرکتکنندگان برگزار شد.
رویداد نهایی همایش مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد.
وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهشگران است: